مام تلاش اين است كه با فعاليت شوراهاي حل اختلاف ، فرهنگ گذشت ، ايثار ، عطوفت و اخوت به عنوان سيره بزرگان دين در جامعه احيا و گسترش يابد .

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه

درباره شوراهاي حل اختلاف بيشتر بدانيم !

ماهيت شوراهاي حل اختلاف و مباني قانوني آن :

شوراهاي حل اختلاف يك نهاد شبه قضايي است كه براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كه طي ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نيز تمديد شده است به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي براساس آئين نامه اي كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه است تشكيل شده است .(آئين نامه اجرايي شوراها در پايان همين مطالب آورده شده است ).

هر شوراي حل اختلاف متشكل از سه عضو مي باشد . يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شوراها يك نفر با انتخاب شوراي اسلامي شهر يا بخش يا روستا و يك نفر معتمد محلي منتخب هيات پيش بيني شده در آئين نامه مربوطه مي باشد .

اهـداف تشـكيل شوراهـاي حل اختـلاف

• بهره گيري از مشاركت هاي مردمي

• ايجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طريق كدخدامنشي

• تلاش براي حل وفصل دعاوي از طريق مذاكره و صلح و سازش بين طرفين

• پيشگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضائي

• مزايـا و ويژگيهـاي شوراي حل اختـلاف

• رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و كم هزينه مي باشد .

• تلاش شوراهاي حل اختلاف حدالامكان حل وفصل موضوع از طريق صلح وسازش بين طرفين است .

• رسيدگي به دعاوي و شكايتها در شوراهاي حل اختلاف سريعتر انجام مي گيرد و مدت رسيدگي طولاني نيست .

• اعضاي شوراهاي حل اختلاف از ميان مردم و افراد خوشنام و معتمدين محلي مي باشند .

• رسيدگي به چه پرونده هايي در صلاحيـت شوراهـاي حل اختـلاف مي باشد؟

 

1- مذاكـره به منظور ايجـاد سازش بين طرفيـن

مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و نيز امور جزائي كه رسيدگي به آن نياز به طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي دارد و با گذشت وي ، تعقيب متوقف مي گردد.

2- در امـور حقـوقي :

- كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ، ضمان قهري و ... استرداد مبيع در اموال منقول ، مطالبه نفقه معوقه، استرداد جهيزيه ، تا سقف مبلغ ده ميليون ريال و (در صورت رضايت كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب ) از قبيل : مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي ، مطالبه اجرت المثل ، دعوي خلع يد (در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد )، مطالبه اجور معوقه و ... درخواست صدور گواهي حصر وراثت ( در صورتيكه اختلاف در نسب نباشد .)

- دعاوي غيرمالي از قبيل تخليه اماكن مسكوني ، تامين دليل ، تعديل اجاره بها ، انجام مذاكره و صدور گزارش اصلاحي دردعاوي خانوادگي (موضوع تقاضاي طلاق ) و درخواست سازش در اموري كه خواسته غيرمالي مي باشد .

3- در امـور كيفـري :

- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي است يا جمع مجازات قانوني پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال باشد . از قبيل تكدي گري ، كلاشي و ولگردي ، سد معبر اماكن عمومي ، تخلف از مقررات بهداشت محيطي ، جعل در شناسنامه ، كليه تخلفات از مقررات راهنمايي و رانندگي و ...

- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مشمول مجازات تعزيري موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از
در آمدهاي دولت ... مصوب 74-73 مي باشد .

 

 

 

نحوه طرح پرونده و مراحل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تقريباً مشابه محاكم دادگستري است. براي اقامه دعوا و طرح پرونده در شورادر مشهد بايدبه يكي از مجتمع هاي 8 گانه كه صلاحيت محلي براي رسيدگي به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده را دارند) و در شهرستانها به شوراي حل اختلاف مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام كرد . ابطال مبلغ 000/20 ريال تمبر بر روي دادخواست الزامي است سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسيدگي به يكي از شوراهاي حل اختلاف ارجاع و مراحل رسيدگي آغاز مي شود . در امور كيفري در صلاحيت شوراها ارائه درخواست كافي است .

شوراهاي حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتي از قبيل احضار طرفين براي مذاكره و تلاش براي حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و ساير اقدامات قانوني را به عمل مي آورند و نهايتاً اقدام به صدور قرار يا گزارش اصلاحي يا راي مي نمايند . راي مربوطه چنانچه مورد تائيد و تنفيذ قاضي مشاور قرار گيرد، داراي اعتبار قانوني خواهد بود .

 

نحوه اعتراض به آراي شورا هاي حل اختلاف:

براساس ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه:

1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .

2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .

 

نحوه اجراي آراي شورا هاي حل اختلاف:

در حال حاضر احكام مدني شوراها در اجراي احكام ويژه شوراهاي حل اختلاف و احكام كيفري در اجراي احكام دادگستري به اجرا گذاشته مي شود.

براساس ماده 19 آئين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف ، آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محكوم له از ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايد، پرونده جهت اقدامات قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام تحويل مي گردد .

در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزايي نقدي بود آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد .

 

شوراهاي حل اختلاف ويژه:

الف شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي: براي اعتراض به قبوض جريمه يا صورت وضعيت جرائم ، ابتدا بايد به اجرائيات راهنمايي و رانندگي مراجعه گردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود. در صورت اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي، اعتراض مربوطه مجدداً در شوراهاي حل اختلاف ويژه رسيدگي خواهد شد.

شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده :

دادخواست هايي كه از سوي زوجين در مورد مشكلات خانوادگي ،به ويژه تقاضاي طلاق به دادگاهها ارائه مي شود، از سوي مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي شود، تا درصورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت آميز و كدخدامنشانه حل و فصل گردد و نيازي به حكم دادگاه نباشد . در صورت عدم حصول سازش ، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.

شوراهاي حل اختلاف مستقر در دادسراها:

پرونده هاي كيفري مطروحه در دادسرا چنانچه قابليت سازش و توافق را داشته باشند جهت مذاكره با طرفين و دعوت آنان به سازش و توافق به شوراهاي حل اختلاف مستقر در مجاورت دادسرا ارجاع مي گردد .

شوراهاي حل اختلاف ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشت محيطي و امور پزشكي:

اين شوراها به تخلفات گزارش شده از سوي اداره بهداشت محيط رسيدگي مي كنند . همچنين رسيدگي به تخلفات امور پزشكي نيز ابتدائاً در شوراي حل اختلاف ويژه امور پزشكي رسيدگي مي شود.

 

واحدبازرسي و نظارت شوراهاي حل اختلاف:

واحد بازرسي و نظارت شوراهاي حل اختلاف وظيفه بازرسي، نظارت و ارزشيابي از عملكرد شوراهاي استان را بر عهده دارد . و چنانچه مراجعين محترم شورادر زمينه نحوه عملكرد شوراها يا اقدامات آنان ادعايي داشته باشند مي توانند به اين واحد مراجعه نمايند تا ادعاي مورد بررسي قرار گيرد .

 

ملاقات عمومي رئيس اداره شوراها:

معاون قضايي رئيس كل دادگستري در امور شوراهاي اختلاف پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح ملاقات عمومي داشته و پذيراي متقاضايان
مي باشند.

نشاني و تلفن هاي مجتمع هاي شوراهاي حل اختلاف شهرستان مشهد

 

 

نام	نشاني	تلفن
مجتمع شماره 1 شوراهاي حل اختلاف (شهدا )	ابتداي خيابان خواجه ربيع – روبروي خواجه ربيع 6	2234270-2211040دفتر
مجتمع شماره 2 شوراهاي حل اختلاف (17 شهريور )	چهاراره عنصري –روبروي خ 17 سهريور 3	3435858-3436308
مجتمع شماره 3 شوراهاي حل اختلاف ( ابوطالب )	بلوار شهيد قرني-نبش قرني 31-روبروي سازمان تعزيرات	7244658-7244673
مجتمع شماره 4 شوراهاي حل اختلاف ( هفتم تير )	بلوار هفتم تير-(آب وبرق) بين هفت تير11 و13	8668083دفتر-8665386قضات مشاور- 8676316
مجتمع شماره 5 شوراهاي حل اختلاف ( رسالت )	ابتداي خيابان هفتم گاز (حبيب بن مظاهر )	2713430-2713420
مجتمع شماره 6 شوراهاي حل اختلاف ( قاسم آباد )	قاسم آباد انديشه 8	6633588- 6635425 -6635417
مجتمع ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشتي	ميدان ده دي- طبقه فوقاني داروخانه مينو	8591700
اداره ابلاغات شوراهاي حل اختلاف	خيابان خواجه ربيع – روبروي خواجه ربيع 6	2234273
شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده	بلوار شفا – مجتمع قضايي شهيد مطهري	5-7527531

 

 

متن كامل آئين نامه اجرائي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 134:

ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم ( 1388-1384) تنفيذ مي گردد .

ماده 189:

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد . حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تائيد رئيس قوه قضائيه مي رسد .

نقل از شماره 16747-5/6/1381 روزنامه رسمي

شماره 1838/02/11 19/5/1381

حضرت ايت الله جناب اقاي هاشمي شاهرودي زيده عز ه العالي

رياست محترم قوه قضائيه

سلام عليكم

احتراماً عطف به شماره 8935/81/1 مورخ 15/5/81 و پيرو شماره 1658/02/111 مورخ 8/5/1381 در خصوص آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف ، هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 با پيشنهاد وزارت دادگستري در اجراي دستور حضرتعالي مبني بر حذف تبصره 2 تصويب نامه شمره 21074/ت.26870 ه مورخ 6/5/1381 موافقت نمود . بنابراين خواهشمند است در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم با آئين نامه اجرائي ماده مذكور موافقت فرموده جهت اجراء مورد تائيد قرار گيرد .

وزير دادگستري – محمد اسماعيل شوشتري

27/5/1381

شماره 10082/81/1

مدير عامل محترم روزنامه رسمي

يك نسخه از تصوير آئين نامه اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف كه مورد موافقت رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفته است جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد .

رئيس نهاد قوه قضائيه – محمود شيرج

آئين نامه اجرائي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1-تشكيل شورا :

در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف ك در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود براساس سياستگذاري كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال خواهد نمود ؛ مطابق مواد بعدي تشكيل ميگردد .

ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا ، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضائيه و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.

تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد .

تال وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علتي تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوط خواهد بود

قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام مي نمايد.

ماده 2- افتخاري بودن عضويت :

عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگسرتي استان به آنان پرداخت مي گردد .

اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهدا شد .

ماده 3- دفتر شورا :

هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظائف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوط، اموزشهاي لازم را خواهد ديد.

ماده 4- انتخاب اعضاء :

1- شورا از سه عضو تشكيل مي شود يك نفر به انتخاب قوه قضائيه بعنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هياتي مركب از رئيس حوزه قضائي، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني بر جسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند ، جلسات هيات مذكور به دعوت رئيس حوزه قضائي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است .

2- احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ مي شود .

3- در صورت استعفاء فوت و يا غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرائط عضويت در شورا ، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود .

4- تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت .

ماده 5- شرايط عضويت :

1- شرايط عضويت در شورا عبارتست از:

الف-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ج-داشتن حداقل 25 سال سن .

د-دارا بودن اهليت قانوني

ه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر

و- عدم اعتياد به مواد مخدر.

ز- حسن شهرت و عدالت لازم .

ح-دارا بودن سواد كافي و آشنائي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني

2- فارغ التحصيلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند.

ماده 6- سمتهاي شغلي مانع از عضويت :

اشخاص ذيل تا وقتي در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا ندارند .

الف- قضات و كاركنان اداري دادگستري .

ب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي.

ج-استانداران ، فرمانداران ،شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روستاي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيات مديره شركتهاي دولتي .

د-وكلاء ؛ كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران .

ماده 7 – حدود صلاحيت :

شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:

1-مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد .

2-حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل :

الف: در امور حقوقي :

كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم،ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون(000/000/10) ريال نباشد .

دعواي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري،مزاحمت،همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .

الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي.

مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه

تامين و حفظ دلائل و امارات .

دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب .

ب: در امور كيفري :

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .

2-رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني انها حداكثر تاپنج ميليون (000/0000/5)ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ( 000/000/5) ريال مي گردد .

3- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و با مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد (بند(1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب سالهاي 1373 و 1374) .

تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضائي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است .

تبصره2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند .

ماده 8- شروع به رسيدگي :

شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:

الف-درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد .

ب-طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي مي نمايند .

ج-اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.

د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .

ماده 9- جهات رد عضو:

جهات رد عضو يا اعضاي شورا جزدر مواردي كه طرفين بايكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد .

ماده 10- تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات :

1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده وشورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند .

2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجرا، آراء، در هر مرحله مجاني خواهد بود.

ماده 11- انجام تحقيقات :

شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضائ ارجاع و يا براساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.

ماده 12- تكليف ادارات و ضابطين دادگستري در همكاري :

در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطين دادگستري است . مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند .

ماده 13- درخواست مشاور:

قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .

اراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد . در صورت كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آئين نامه و ساير قاونين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب با به مامورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت .

ماده 14- سعي در سازش:

شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد ، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضاي شورا و طرفين ميرسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود .

ماده 15- تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت :

در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضائي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا بايگاني مي نمايد .

ماده 16-صدور راي:

1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .

2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده 17- اصلاح راي :

هر گاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهم قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي را تصحيح مينمايد،راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده 18- اعتراض به راي:

1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .

2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .

ماده 19- اجراي آراء:

آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايراه اجرائي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گدد و در امور كيفري در صورت كه محكومه عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد .

ماده 20- رعايت مقررات داوري :

در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است .

ماده 21- تامين و تجهيز لوازم و امكانات :

1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضائي توسط فرمانداران تهيه در اختيار شورا قرار خواهد گرفت .

2- تامين محل، تجهيزات و وسائل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است .

ماده 22- نظارت دادگستري :

رئيس حوزه قضائيه در حسن جريان امور شوراي حوزه قضائي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيات مقرر در ماده (4) اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23-اداره كل امور شوراها:

به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود .