ذوقي گفت: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه مسئول اجراي اقدامات مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم است اما در عمل هيچ قانوني براي پيش گيري از وقوع جرم وجود ندارد و بايد در قانون وظايف دستگاه هاي قضايي و قوه قضائيه به روشني تبيين و مشخص شود که به طور مثال دادستان در اين موضوع چه وظيفه اي دارد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: کسي که هنوز به صورت عملي هيچ جرمي را مرتکب نشده اما رفتارهايش خطرساز است مثل برخي شرکت هاي سرمايه گذاري که روند کار آن ها ،خبر از کلاهبرداري مي دهد در مقابل بزه و جرم مصون است و ما طبق قانون هيچ راهي براي برخورد با وي نداريم. وي افزود: با اين شرايط ، به عقيده من مهم ترين مشکل ،خلاء قانون است و حتي اگر لايحه پيش گيري از وقوع جرم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب هم برسد ،باز هم در عمل مشکلي حل نمي شود. وي گفت: هم اکنون در اين موضوع در استان هاي کشور کاملابه صورت سليقه اي عمل مي شود و هر استاني براي خود شيوه اي دارد. ذوقي يادآور شد: در استان خراسان رضوي 3 سال است موضوع با کار علمي و عملي پي گيري مي شود و هم اکنون سيماي جنايي شهر و استان ترسيم شده و آمار فراواني جرم و راهکارهاي کاهش وقوع آن نيز با همکاري دانشگاه ها تهيه و تدوين شده است. وي هدف برگزاري اين همايش ملي را در اسفند ماه جاري ، استخراج بهترين دستاوردهاي علمي و کاربردي عنوان کرد و گفت: سعي شده در برگزاري همايش از ظرفيت همه دستگاه ها استفاده شود و خوشبختانه استاندار خراسان رضوي نيز دستور همکاري همه دستگاه ها را با دبيرخانه همايش ابلاغ کرده اند.