رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي افزود: قانون ، ملاک قضات در رسيدگي به پرونده هاست و قطعاً قضات در رسيدگي قضايي به پرونده ها هرگز تحت تأثير جوسازي ها ، بيانيه ها و اطلاعيه ها قرار نمي گيرند.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در تدوين و تنظيم لايحه قضايي برنامه پنجم سعي کرديم اين لايحه در مسير توانايي هاي دستگاه قضايي تنظيم شود و در اين لايحه مطلبي مطرح نشود که دستگاه قضايي نتواند آن را عملي کند.رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کرد: استقلال و استحاکم دستگاه قضايي نيازمند عنايت ويژه مسئولان نظام در خصوص بودجه اين دستگاه است.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: اين برنامه مانند ساير برنامه ها نيازمند کار فني و کارشناسي و مقياسي براي حرکت اصولي و صحيح است.
رئيس قوه قضائيه افزود: بخش هاي قضايي لايحه برنامه پنجم توسعه براساس سياست هاي کلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تهيه و تدوين شده است.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به همسويي برنامه پنج ساله کشور و برنامه سوم دستگاه قضايي با ابراز تأسف از حذف بخش عمده اي از مواد لايحه پيشنهادي دستگاه قضايي در دولت گفت: در خصوص لايحه قضايي کارهاي فراواني شده بود که با حذف عمده مواد آن در دولت مواجه شديم ، در حالي که اين لايحه بايد عيناً يا حداقل با نگاه به چارچوب هاي اصلي لايحه انتقال مي يافت که اين امر صورت نگرفت. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين که ممکن است اين لايحه ايراداتي داشته باشد ، تأکيد کرد: ما خواهان استفاده از نظرات کارشناسي دولت و مجلس شوراي اسلامي و همچنين خواستار تداوم تعاملات و ارتباطات به منظور رفع مشکلات لايحه بودجه هستيم زيرا قوه قضائيه و قواي ديگري ميراث هيچ کس نيست و همه بايد با هم همکاري و تعامل داشته باشند.رئيس قوه قضائيه خواستار توجه ويژه اعضاي کمسيون برنامه و بودجه به لايحه بودجه قوه قضائيه با هدف تأمين حداقل نيازهاي ضروري قوه قضائيه شد و گفت: اگر لايحه بودجه نيازمند اصلاحاتي در جهت پيشرفت دستگاه قضايي و بهبود شاخص ها و رشد برنامه هاست ، اميدواريم نمايندگان همکاري لازم را در اين زمينه داشته باشند.آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با تأکيد بر مشکلات بودجه اي دستگاه قضايي و سازمان هاي تابعه قوه قضائيه گفت: در حال حاضر براي تکميل و پيگيري بسياري از حداقل ها در درون دستگاه قضايي و سازمانهاي تابعه با مشکل بودجه اي مواجه هستيم.