جزئیات  

 

نسخه چاپي  

  سه شنبه 17 فروردین 1389 - 09:25:15 ق.ظ

رئیس قوه قضاییه: همت مضاعف و کار مضاعف ضامن پیشرفت کشور است

رئيس قوه قضاييه با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري گفت: درک هدف نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در اين هدف، تضمين‌کننده پيشرفت کشور خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي کشور در سال جديد با تبريک سال نو و اشاره به پيام نوروزي مقام معظم رهبري افزود: دستگاه قضايي يکي از مراکز اصلي و مهم خدمت به مردم است که بايد ملجأ و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درک صحيح و امتثال توصيه‌هاي ديني و انساني مقام معظم رهبري سالي پربرکت داشته باشيم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصتها، خدمت‌رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و کارکنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشکيل واحدهاي کشيک در سراسر کشور خدمات مؤثر و قابل تقديري ارائه دادند و اميدواريم خدمت‌رساني به مراجعان در سال جديد نيز با کمال جديت دنبال شود.
آيت الله آملي لاريجاني، قوه قضاييه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشکلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييم تا بتوانيم گره از کار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم که اين مهم ضمن اينکه وظيفه‌اي خطير است حتماً ارزش والاي ديني،‌ اخلاقي و انساني نيز دارد.
رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي کيفري در سال 1388 اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانوني که مراجع قضايي در سال جديد براثرفقدان قانون آيين دادرسي کيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري را به تصويب نرسانده بود، با کسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري ، آيين‌ دادرسي کيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.
مسئولان عالي قضايي در ادامه جلسه که تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي کشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي درباره نحوه نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم پرداختند.
آيت الله آملي لاريجاني  با تأکيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي کشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم برعهده ديوان عالي کشور است و اين وظيفه صرفاً منحصر به نقض و يا ابرام احکام دادگاهها نيست و امري مطلق است که بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود

 

Copyright 2009-2011 by دادگستری استان خراسان رضوی