|
در اين خصوص تشخيص ناسخ و منسوخ بسيار سخت است و موجب اختلاف نظر در ميان قضات مي شود. وي ادامه داد: در کشور ما قضاوت کردن يکي از سخت ترين کارهاست به گونه اي که قاضي بايد تسلط کافي به قوانين داشته تا بتواند از مجموع اين قوانين حکم قضيه را به دست آورد.
ذوقي با بيان اينکه در بحث جزايي ، سياست کيفري و جنايي ما با مشکل مواجه است. اظهار داشت: در قواين جزايي ما ، عناوين مجرمانه زياد است که نياز به اصلاح دارد در حالي که در بسياري از کشورها اعمال و رفتاري که در کشور ما جرم است ، جرم محسوب نمي شود به گونه اي که خيلي از اين رفتارهاي مجرمانه در خصوص مجازات هاي بازدارنده مي تواند جرم تلقي نشود.
وي در خصوص سياست کيفري ، به مجازات هايي که در قوانين وجود دارد و محدود به چند مجازات مي شود اشاره کرد و افزود: در اين مجازات ها بيشتر از مجازات هاي حبس استفاده مي شود در حالي که حبس بايد به عنوان آخرين مجازات استفاده گردد. وي گفت: مجازات ها با رفتارهاي مجرمانه تناسب ندارند. يک عمل مجرمانه که بايد مجازات خفيف تري داشته باشد در قانون مجازات آن شديدتر است و عکس اين قضيه نيز صادق است.
ذوقي در بحث قوانين کيفري با انتقاد از اين که هر دستگاه يا سازمان اگر قانوني نوشته است ، يک ماده به منظور ضمانت اجراي کيفري نيز در آن ديده است ، افزود: اين مسئله درست به نظر نمي رسد زيرا اختياراتي به دستگاه هاي اجرايي داده مي شود که دخالت در دستگاه اجراي محسوب مي شود و ممکن است موجب تضييع حق گردد.
|